کد مطلب:14262 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

چنانچه در قتل عمد اولياي دم شناسايي و در مراحل اوليه تقاضاي تعقيب و قصاص متهم رابنمايند و در جريان رسيدگي موضوع از موارد لوث تشخيص و اجراي مراسم قسامه ضرورت يابد لكن به اولياي دم دسترسي حاصل نگردد. آيا دادستان براساس تفويض اختيارات مندرج در ماده 266قانون مجازات اسلامي و يا معاون و داديار دادسرا به نمايندگي از طرف دادستان مي توانند مراسم قسامه را اجرا نمايند يا خير؟ و در صورت عدم امكان اجراي قسامه به طريق فوق دادگاه چه تصميمي در مورد اتهام معنونه مي بايست اتخاذ نمايد؟

در موارد قسامه و پس از اثبات لوث اگر به اولياي دم براي اجراي مراسم قسامه دسترسي نباشد با مراجعه به فقه و قوانين موجود به سه نظريه مي توان دست يافت :
الف . توقف دعوي تا حضور اولياي دم
از جمله دلايلي كه مي توان بر اين نظريه آورد اين است كه اين مورد با مورد ديگر كه در فقه مطرح شده شباهت كامل داشته و مي توان گفت حكم هر دو يكي است و آن اين است كه در موارد لوث اگر اولياي دم سوگند ياد ننمايند و از رد قسامه به متهم هم خودداري كنند. برخي از فقها حكم كرده اند كه دعوا متوقف مي شود1 و برخي ديگر فرموده اند دادگاه ترك فصل خصومت مي نمايد.2 (كه ظاهرا هر دو نظريه به يك مفهوم باز مي گردند). در نتيجه در موضوع مورد بحث نيز كه اولياي دم در دسترس نيستند نه قسامه از سوي آنهاصورت مي گيرد و نه رد قسم به متهم مي شود و به همين جهت در اين مورد نيز همان حكم يعني توقف دعوي ياترك خصومت جاري خواهد شد. ليكن در اين جا مي توان گفت اين دو مسأله با هم فرق دارند و نمي توان حكم يكي را در ديگري جاري دانست ; زيرا عدم امكان اجراي قسامه در يك مورد به دليل امتناع اولياي دم از سوگنداست و در اين جا به دليل عدم دسترسي به اولياي دم كه چه بسا پس از حاضر شدن ، قسامه را اجرا كنند.
دليل ديگر آن كه هنگام تحقق لوث حق قسامه براي اولياي دم ايجاد مي شود كه بتوانند با اقامه سوگند،قاتل بودن متهم را به اثبات رسانده و قصاص يا ديه را طلب نمايند. دراين جا اين حق ايجاد شده است و دليلي بر اسقاط يا سقوط آن نداريم ; درنتيجه پرونده مفتوح مي ماند تا اولياي دم حاضر شده و احقاق حق خود رابنمايند.
از سوي ديگر بايد نبود ولي دم احراز شود تا نوبت به ولي امر برسد و غيبت ولي دم ، نبود او را ثابت نمي كند و قاعده «الغائب علي حجته » اقتضا دارد كه دعوي به گونه اي باشد كه اگر غايب حاضر شداختياردعوي همچنان در اختيار او باشد و اين امر نيز با توقف دعوي حاصل مي شود.
ب . برائت متهم با سوگند وي
در قسامه دو ركن مقرر است . يكي تحقق لوث و ديگري وجود اولياي دم يا افرادي كه بتوانند از روي علم قسم ياد كنند. در اين جا لوث محقق است ; اما به لحاظ اين كه كساني كه بتوانند قسم ياد كنند در دسترس نيستندشرايط اقامه قسامه به عنوان دليل اثبات ، فراهم نيست و از سوي ديگر اقامه قسامه هم از اموري نيست كه نيابت بردار باشد و ولي امر نيز نمي تواند از روي علم به جاي اولياي دم قسم ياد كند; زيرا نماينده ولي امردادستان است كه اگر علم به صدور قتل از سوي قاتل دارد بايد در كيفر خواست منشأ حصول علم را بيان كند به گونه اي كه براي قاضي نيز علم حاصل شود ودر نهايت قاضي به علم خود قضاوت كند و نوبت به قسامه نمي رسد و اگر دادستان علم ندارد نمي تواند اقامه قسامه نمايد، در نتيجه با نبود دليل ، قتل ثابت نمي شود وبايد حكم به برائت صادر شود.
ليكن با تحقق لوث اين حق براي اولياي دم به وجود مي آيد كه بتوانند با اجراي قسامه قصاص يا ديه راطلب نمايند و محقق نشدن قسامه موجب زوال اين حق نمي شود و از سوي ديگر به مقتضاي «لا يبطل دم امرءمسلم » نبايد به گونه اي رفتار شود كه خون مقتول هدر رفته تلقي گردد به ويژه حالتي كه لوث تحقق پيدا كرده باشد.
ج . اختيار با حاكم شرع
براساس اين ديدگاه ، حاكم شرع به هرگونه مصلحت ديد عمل مي كند كه اگر تشخيص داد صبر كردن تاحضور اولياي دم به مصلحت است پرونده را در وقت نظارت قرار مي دهد تا اولياي دم حاضر شده و تصميم بگيرند. و اگر به لحاظ يأس از حضور اولياي دم و يا جهات ديگري همچون طولاني شدن مدت رسيدگي وتوجه به حقوق متهم ، مصلحت را در اجراي قسامه ديد، خود يا نزديكان اولياي دم و قسامه را اجرا مي كنند وچنانچه اين قسامه قابل اجرا نبود، دادگاه مطابق مقررات از متهم درخواست قسامه مي نمايد و سپس او را آزادمي كند.
دلايلي بر اين نظريه عبارتند از:
الف . از مجموعه دلايلي كه فقهاي عظام در بحث ولايت فقيه آورده اند اين گونه به دست مي آيد كه حاكم متصدي انجام هركاري است كه نبايد رها شود3 و يا اموري كه مردم ديگر در آن امور به حكام خود مراجعه مي كنند4 و به تعبير امام خميني (ره ) هر اختياري كه براي معصومين ثابت است براي حاكم نيز ثابت است ; مگرآنچه را مختص به امام معصوم (ع ) باشد5 و معلوم است كه معصومين (ع ) نسبت به تمام امور مردم ولايت داشته و اختيار دارند كه مطابق با مصلحت آنها در امورشان تصرف نمايند.
در مسأله مطرح شده نيز نماينده حاكم اسلامي كه دادستان (يا رئيس دادگاه ) است برحسب اختياراتي كه حاكم به او تفويض كرده است در اين امور مي تواند مطابق با مصلحت عمل كند. نكته اي كه در اين جا بايد به آن توجه داشت اين است كه با لحاظ اين دليل ، حاكم هم بايد مصلحت اولياي دم و خون مقتول را لحاظ كند و هم مصالح كلي ديگر را كه در صورت تزاحم مصالح ، مصلحت اهم مقدم شود.
ب . استناد به روايت «السلطان ولي من لاولي له »
اين روايت در كتاب هاي روايي شيعه نيامده است و اهل سنت آن را نقل كرده 6 و بسياري از فقهاي شيعه نيز به آن استناد كرده اند.7
منظور از سلطان كسي است كه شرايط اعمال ولايت را دارد; زيرا شرايط آن به واسطه روايات ديگري كه شرايط حاكم را بيان مي دارد معلوم مي شود.
البته همين مضمون را از برخي از رواياتي كه از طريق محدثين شيعه نقل شده است مي توان به دست آورد.مانند موردي كه فردي از اهل موصل در كوفه مردي را به طور خطايي به قتل رسانده بود و حضرت امير (ع ) پس از فرستادن او به موصل در نهايت درباره او فرمودند اگر در موصل هم خويشاوندي ندارد به كوفه بازگردانده شود و من ولي او بوده و از جانب او ديه را مي پردازم «فأنا وليه والمودي عنه »8 و حضرت امام خميني (ره ) نيزدر موردي كه غيبت غايب مستمر يا طولاني باشد مي فرمايند: «فامر الغائب بيد الوالي فيعمل بما هو مصلحه عنده او مصلحه الغائب »9.
نكته قابل توجه در اين جا نيز اين است كه به لحاظ اين دليل ، حاكم وظيفه دارد تنها مصلحت اولياي دم رامد نظر قرار دهد. بله اگر ولايت بر غايب به طور مطلق براي حاكم ثابت باشد، مي توان گفت تمام امور مربوط به او و هرچه تصميم گيري آن براي او باشد اختيار آن امور به دست حاكم خواهد بود.
بر اساس اين روايت حاكم نسبت به امور كساني كه نياز به ولي دارند مانند صغير، مجنون و غايب رسيدگي مي نمايد و در اين جا نيز با نبود اولياي دم ، امور مربوط به مقتول و حقوق متعلق به اولياي دم بر عهده حاكم ونماينده او خواهد بود تا بر حسب مصلحت او عمل نمايند.
ج . لزوم حفظ منافع غايب
برخي از فقها ادعاي اجماع كرده اند10 بر اين كه اگر اموال غايب و منافع آنها در معرض تلف و نابودي باشدجايز است حفظ كردن آنها به دليل آيه شريفه «ما علي المحسنين من سبيل »11 و به دليل وجود رضايت ضمني صاحب مال كه از شواهد و قرائن حاليه به دست مي آيد. و در اين جا اولياي دم به لحاظ تحقق لوث اين حق راپيدا كرده اند كه با اجراي قسامه ، قصاص كرده يا ديه بگيرند و ديه نيز مبلغ قابل توجهي مي باشد و حاكم شرع دراين جا با اولويت نسبت به امور مالي صرف ، جلوي از بين رفتن اين حق و مال را بگيرد كه اگر اجراي قسامه ازسوي دادستان يا كساني كه مي توانند از روي علم قسم بخورند امكان داشته باشد قسامه را اجرا كند و يا ترتيبي اتخاذ كند كه حق اولياي دم در اجراي قسامه محفوظ بماند.
در اين جا ممكن است اين اشكال مطرح شود كه اجراي قسامه و رسيدگي به حق اولياي دم در اين امر ازجمله اموري نيست كه ولي امر عهده دار آن شود چه در غيبت اولياي دم بر فرض كه متهم تبرئه شود ضرري براولياي دم وارد نمي شود بلكه منفعتي از آنها فوت مي شود كه خود آنها در اين امر مقصر هستند; زيرا اگرمي خواستند به اين حق و منفعت دست بيابند باز مي گشتند و اجراي قسامه مي كردند. به مانند آن كه شخصي ملك كشاورزي خود را رها كرده و رفته است . آيا حاكم اين حق را دارد كه آن را اجاره داده و يا در آن كشاورزي كند؟
با بياني كه در تبيين مطلب شد اين اشكال دفع مي شود; زيرا بر افراد مسلمان نيز لازم است كه نسبت به مسلمانان ديگر تعاون بر نيكي و التزام به حفظ حقوق برادران خود را داشته باشند12; و چه حق از حق قصاص ياديه كه موجب حيات است بالاتر است و بر حاكم مسلمانان اولويت اين وظيفه ثابت خواهد بود گر چه نتوان ازراه ولايت و ادله مربوط به آن ، اين امر را ثابت كرد.
نتيجه
بر اساس دلايل پيش گفته ، حاكم (و نماينده او) حق اجراي قسامه و يا توقف دعوي را دارند كه هركدام به مصلحت اولياي دم (و يا به مصلحت جامعه و نظام بر اساس دليل نخست ) بود همان را پياده مي كند. و به لحاظآن كه در مسأله مطرح شده براساس محتويات پرونده امكان قسامه از سوي دادستان يا اقرباي مقتول وجودندارد حكم به توقف دعوي مناسب تر باشد كه مالا نتيجه نظريه نخست با نظريه سوم يكي خواهد بود.
نكته : تعارض حقوق اولياي دم با حقوق متهم
در صورت حكم به توقف دعوي و يا عدم امكان اجراي قسامه از سوي حاكم و خويشاوندان ، متهم بلاتكليف بوده و بدون وجه شرعي در حبس مي ماند كه هم بلاتكليفي و هم حبس موجب ضرر به او مي باشد واين ضرر و مجازات امري زائد بر قصاص يا پرداخت ديه است كه موجبي ندارد و اولياي دم (و يا حاكم )نمي توانند اجراي حق خود را با ايراد ضرر به غير، تحصيل نمايند بله اگر استيفاي حق اولياي دم به خودي خودو در درون خود سبب ضرر به متهم باشد وي حق اعتراض در اين مورد را ندارد ليكن زمينه سازي براي احقاق حق در آينده نمي تواند مجوزي براي ايراد ضرر (و مجازات اضافه ) به ديگري باشد به تعبير ديگر چون زمينه سازي براي تحصيل حق در آينده به خودي خود مستلزم ورود ضرر به متهم نيست ، نمي تواند هم اكنون بهانه اي براي ايراد ضرر به او باشد.
در اين حالت به نظر مي رسد شيوه مناسب آن باشد كه اگر احتمال فرار متهم زياد نيست براي او قرار وثيقه و تضمين مناسب صادر شود به طوري كه امكان فرار او منتفي شود و در صورتي كه از عهده وثيقه و تضمين برنيامد در حبس باشد تا مدتي كه حاكم از دادن وثيقه از جانب او مأيوس شود و احراز كند كه توان اين امر راندارد كه در اين صورت وثيقه مورد نظر از بيت المال قرار داده مي شود و با اخذ تعهدات لازم آزاد مي شود به طوري كه ملزم باشد به طور ماهانه يا فصلانه خود را به مراكز قضايي عرضه بدارد.
و بر فرض اگر حاكم تصميمي اتخاذ كند كه به زيان اولياي دم (غايب ) تمام شود چنانچه حاضر شوند به منزله مدعي عليه بوده و به مصداق «الغائب علي حجته » مي توانند با بيان دلايل اثبات كنند كه مصالحشان درنظر گرفته نشده و تصميم مزبور مخالف موازين بوده و نقض آن را بخواهند.
استفتائاتي كه از مراجع عظام در اين زمينه رسيده بدين شرح است :

سؤال
الف . چنانچه اولياي دم شناسايي و در مراحل اوليه تقاضاي تعقيب و قصاص متهم را بنمايند ودر جريان رسيدگي موضوع از مواد لوث تشخيص و نياز به اجراي قسامه باشد; اما امكان دسترسي به اولياي دم وجود نداشته باشد تكليف چيست ؟
ب . با توجه به اين كه در مواردي كه مقتول ولي دم نداشته باشد، امام (در حال حاضر ولي امر)ولي دم وي محسوب مي شود، در موضوع سؤال نيز اين حكم جاري است ؟13

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«الف . در صورتي كه امكان دسترسي به اولياي دم نباشد و مدعي حق حضور نداشته باشد تعقيب معوق مي ماند، والله العالم .
ب . كفاف انجام قسامه از طرف ولي شرعي ظاهرا دليل ندارد، والله العالم .»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«در فرض سؤال بايد صبر كنند تا امكان اقامه قسامه ولي دم پيدا شود. بلي اگر از قرائن معلوم شود كه ديگرامكان دسترسي به اولياي دم نيست حاكم شرع به عنوان ولي غايب مي تواند اقدام كند.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«الف . در صورتي كه دسترسي به اولياي دم نباشد و مورد از موارد لوث و قسامه باشد طبعا پرونده متوقف مي شود.
ب . اين حكم در مورد سؤال جاري نيست .»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«در مفروض سؤال ، در حكم توقف مي شود تا دسترسي به اولياي دم پيدا شود و متهم اگر زنداني است ، بااخذ ضمان و كفالت موثق آزاد مي شود.»

سؤال
در موا